ترجمه : و از جمله آيات اين فرمودهء حق است كه : ( شما را چه مىشود كه از آنچه نام خدا برآن برده شده نمىخوريد در حالى كه آنچه بر شما حرام شده به تفصيل برايتان بيان نموده ) يعنى : آنچه را ( از محرّمات ) تفصيل داده نامى از آنچه شما مورد اجتناب قرار مىدهيد برده نشده و شايد كه اين آيه دلالتش بر مدّعاى ( اصوليين ) روشن‌تر از آيهء قبلى باشد ، زيرا كه آيه قبلى بر عدم جواز صدور حكم بر حرمت چيزى كه حرام بودنش در محرّماتى كه خداى تعالى بر پيامبر صلى اللّه عليه و آله ابلاغ نموده يافت نمىشود ، دلالت داشت . ولى اين آيه دلالت دارد بر اينكه ، التزام به ترك فعلى كه در بين مفصّلات وجود ندارد جايز نيست ، اگرچه ( ملتزم به حكم ) حكم به حرمتش نكرده باشد . پس : وجوب احتياط نيز با اين آيه باطل مىشود جز اينكه دلالت اين آيه از جهت ديگر ضعيف و سست است . و اين جهت ضعف اين است كه ظاهر اين موصول ( يعنى : ما حرّم عليكم ) عموم است . پس توبيخ و سرزنش بر التزام شخص به ترك چيزى است كه با وجود بيان تمام محرّمات واقعيّه در ميان آنها نمىباشد و لازمهء آن ، علم به عدم متروك از محرّمات واقعى است لذا به جا مىباشد . و انصاف همان چيزى است كه قبلا ذكر نموديم ، مبنى بر اينكه آيات يادشده براى ابطال قول به وجوب احتياط صلاحيّت ندارد ، زيرا غايت مدلول آياتى كه دلالت دارند ، همان عدم تكليف در مورد فعلى است كه از طريق دليل عام يا خاص ، چه عقلى و چه نقلى ، علم به تكليف آن معلوم نشده است ، در حالى كه اين معنا از جمله امورى است كه براى احدى در آن اختلاف نمىباشد ، چه آنكه قائلين به وجوب احتياط ، آن را واجب دانسته به گمان اينكه دليل عقلى و نقلى بر وجوب آن اقامه شده و لازمهء اين نظر اين است كه منكر وجوب احتياط يا بايد اين دليل را رد كند و يا دليل ديگرى را كه در مقام معارضه با آن ، دلالت بر رخصت و عدم وجوب احتياط دارد اقامه نمايد . و اما آيات ذكر شده مانند برخى از اخبارى كه خواهد آمد براى اثبات اين مدّعا صلاحيّت ندارد ، زيرا كه بديهى است كه اگر فرض شود كه بطريق معتبر دليلى وارد شود كه احتياط را واجب نموده و در محتمل التحريم ترك را از باب احتياط لازم و اجتناب را حتمى قرار دهد ، هيچ‌يك از آيات مذكوره قابليت تعارض با آن را ندارد .